در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است.در این مقاله، با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد.اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.

این مقاله بیان جدیدی از فرضیه فیشر را ارائه می دهد که بیانگر ارتباط مثبت بین بازده اسمی سهام و تورم می باشد. رویکرد جدید بر اساس روش چند مقیاسی موجک می باشد که سری های زمانی را در مقیاس های متفاوت تجزیه می کند. بر این اساس سری های زمانی مورد مطالعه در سه سطح جزییات و یک سطح هموار موجک تجزیه شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباطی مثبت بین بازده اسمی سهام و تورم در افق دو ماهه و افق هشت ماهه وجود دارد، در حالی که رابطه ای منفی در افق چهار ماهه نشان داده می شود. همچنین در افق یک ماهه رابطه معنی داری دیده نمی شود. این مطلب نشان گر این است که نتایج بازده اسمی، حمایت کننده فرضیه فیشر برای دارائی های ریسکی در دامنه d2 و S3 موجک می باشد، در حالیکه بازده سهام در مقیاس های زمانی یک ماهه و چهار ماهه در برابر تورم مصونیت ایجاد نمی کند.

اطلاع فیشر معیاری برای اندازه گیری اطلاعات نهفته در متغیر تصادفی راجع به پارامتر مجهول است. اطلاع متقابل وابستگی بین دو متغیر و آنتروپی نسبی تفاوت بین دو توزیع احتمال را نشان می دهد. در این مقاله اطلاع متقابل و آنتروپی نسبی برای اطلاع فیشر تعمیم داده می شود و خواص یکنوایی اطلاع فیشر مورد بررسی قرار می گیرد. سپس مفاهیمی چون همبستگی اطلاع و ضریب همبستگی اطلاع معرفی می شوند. در پایان نشان داده می شود که آنتروپی دیفرانسیل شانون که متغیر تصادفی را به صورت کمی اندازه گیری می کند و اطلاع فیشر شرطی برای تعیین احتمال خطای برآورد مورد استفاده قرار می گیرند.

چکیدهحقوق شناسی، دانشی ست نو که درصدد شناسایی چیستی حق، مبانی حق گذاری، کارکردها و دگرگونی آن است. حق در جلوه ی کنونی، متکی به دولت و فاروق جامعه ی نوین از سنتی است. حقوق، برپایه اوصاف قواعد خود، گونه گون است. در این تحقیق درصدد مطالعه ی بخشی از قلمرو گونه گون حقوق، که مربوط به کیفرگذاری و کیفردهی ست، می باشیم. قلمرو اخیر، در چنبره حقوق کیفری ست. حقوق کیفری، مجموعه قوانینی ست که جرم را تعریف، کیفر آن را تعیین و شیوه ی اثبات بزه و اجرای مجازات را تبیین می کند. قانون، قاعده دولتی ناظم است که قانونگذار، تضمین اجرای مستمر آن را با ضمانت اجرا یا بدون آن(از طریق کاریزما، شرطی کردن و. . . ) برعهده دارد. در قلمرو حقوق کیفری، به سراغ نظام های نوشته رفته ایم تا از رهگذر مطالعه آنها مدعای خویش، حقوق کیفری منطقی، را بسنجیم. رویکرد ما به نظام های نوشته، آشکارا اثباتی و صورت گرایانه ست. حقوق کیفری منطقی، فرضیه ای عام و توصیفی ست که در پی وارسی قانونگذاری کیفری و عیارسنجی رویه قضایی برآمده از آن از رهگذر آورده های دانش منطق است. حقوق کیفری منطقی در پی آفرینش نظامی وضعی و همگون از قواعدی است که خودبنیاد، منسجم، عقلانی، قابل اثبات و ابطال و بی مغالطه باشد. از نظر ما، ضوابط منطقی ناظر بر رویه قضایی کیفری نیز، نظم بنیاد(قانونگرای محض)، استدلالی، قیاسی، صوری و قابل پیش بینی هستند. فرضیه حقوق کیفری منطقی، به چالشی که رئالیست ها در مقابل دیگران نهاده اند، که نظریه از عمل جداست، پاسخ می دهد. زیرا بر اساس آن، عمل مقام های قضایی محدود به فرم های تعین یافته ست و خارج از آنها چیزی وجود ندارد. کلید واژه: حقوق کیفری، منطق، قانونگذاری، رویه قضایی.

وقتی می خواهیم با استفاده از اطلاعات و مشاهده مربوط به نمونه در مورد جامعه تصمیمات مختلفی اتخاذ نماییم چنین تصمیمی را تصمیم گیری آماری می نامند. معمولا برای تصمیم گیری های آماری فرضهایی در جامعه آماری در نظر می گیرند.فرضیه اظهار نظری است که درباره یک جمعیت یا چند جمعیت بیان می شود، اینگونه فرضیه ها در فرایند تحقیق به وسیله محقق مطرح می شود و پژوهشگر مایل است پس از جمع آوری داده ها به کمک روش های آماری درباره درست یا غلط بودن آن تصمیم گیری نماید.

دو فرضیه اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط به ساختار - رفتار - عملکرد سنتی(SCP)  و فرضیه دوم مربوط به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ج. ا. ا، برای دوره 1388-1382، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمه ایران آزمون می شود. نتایج این تحقیق فرضیه سنتی ساختار - رفتار - عملکرد را مورد تایید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت بیمه ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.